تُعَدُّ كاميرات المراقبة عنصرًا حيويًا في تعزيز الأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية، خاصةً في المحلات التجارية. فهي تُسهم في منع الجرائم، وتوثيق الأحداث، وتوفير أدلة موثوقة عند الحاجة. لذا، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة تغطي أجزاء المحل، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن شهر، وتزويد الجهات الحكومية بها عند الطلب الرسمي.
وفقًا لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تُفرض غرامات على المحلات التجارية في حال عدم الامتثال للمتطلبات المحددة. تتراوح هذه الغرامات بين 500 ريال و20,000 ريال، بناءً على نوع المخالفة. على سبيل المثال، تُفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مراقبة لا يتوافق مع المواصفات الفنية، وتصل الغرامة إلى 20,000 ريال في حال نقل أو نشر التسجيلات بشكل غير قانوني، أو إتلاف أو تخريب أجهزة المراقبة أو التسجيلات.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقَب بغرامة مقدارها 1,000 ريال عن كل مخالفة لعدم وضع لوحات ظاهرة تُبيِّن أن الموقع مجهز بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام. كما تُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال لعدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمن العام وحماية الأفراد والممتلكات، مع ضمان استخدام أنظمة المراقبة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.